سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة المتحصلة من الطرق غير المشروعة - Jabr Al-Maliki; Ismail Bani (collage of education / university of Misan, 2023)
أن البحث يوضح  سلطة القاضي الجنائي في الأدلة الجنائية الحاصل من طريق غير مشروع , إضافة إلى أنه يدعم كل المختصين من القانونيين سواء كانوا قضاة او محققين جنائيين أو باحثين في مجال الأدلة الجنائية , حيث ازدادت أهمية الأدلة الجنائية مع التطور التكنولوجي وأصبحت أكثر اهتمام في العصر الحديثة ,  وفي هذا المجال اتضح لدى المنظومة العدلية ظهور أدلة جديدة تحتاج إلى تنظيم وتشريع تواكب التطور العلمي والتكنولوجي و استخدام  التطورات السريعة المتنوعة بطرق علمية حديثة لمحاولة التخلص من الجرائم يصعب على الطرق القديمة كشفها ( الأدلة الجنائية الكلاسيكية ) ,كما أن هذه الموضوع لم يتم تناوله بشكل واضح ومعمق من الجانب العلمي والقانوني في الدولة العراقية , وعدم إعطاء تكييف قانوني دقيق لسلطة القاضي في للأدلة الحاصلة من طريق غير مشروع , بالإضافة إلى ذلك فان أجهزة العدالة بحاجة إلى سند قانوني وعلمي لدعم الأدلة الجنائية  لتكون عادلة إمام الجميع وبعيدة عن التضليل إضافة إلى إعداد آلية معتمدة وموحدة في الإجراءات للإستحصال على الأدلة بطرق رسمية قانونية تحترم هيبة وكرامة الإنسان.         أن تغير نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وما يرافقها من تطور حضاري مصحوب بتطور تقني وتطبيقي  للإنسان واحترام كرامته جعل  الدول وأجهزتها الأمنية عدم الاعتماد بشكل كلي على الوسائل القديمة لكشف الجرائم الجنائية لذلك وفرت دول العالم إمكاناتها المادية والبشرية جميعها للاعتماد على أساليب جديدة لكشف مرتكبي الجرائم الجنائية وضبطهم وفي العصر الحديث اتجهت أجهزة العدالة الجنائية في دول العالم إلى التركيز على الآثار والأدلة المادية الملموسة (الأدلة الحقيقية )التي لا يمكن أن تخطئ ولا تقسم يميناً كاذبة ولا تغيب عن الحدث.         أما في الوقت الحاضر توسعت مجالات التحقيق  لمعرفة حجية الدليل الجنائي بوسائل وطرق حديثة في التحقيق واستعملته كأدلة إدانة في المحاكم وأحدثت تغييرات جذرية في التحقيق الجنائي لم تكن معروفة من قبل  اعتماداً على النظريات العلمية الحديثة.         فإن البحث عن حجية الدليل الجنائي يعتمد على أسس قانونيه نافذة , لكي تكتمل الإجراءات الجنائية  في التحقيق للوصل إلى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة الجنائية.          المطلوب هو الوصول إلى الحقيقة في قالب قانوني محدد يعتمد علية في الإجراءات الجنائية ويعتد به إمام القاضي الجنائي بحجية دليل واضح مستندة إلى قانون مشرع نافذ بعيد عن التظليل ,هذا ما سنوضحه في حجية الدليل الجنائي ونظام الأدلة القانونية ,ونتطرق إلى الاقتناع الذاتي للقاضي ويكون القانون هو المصدر التنظيمي الإجرائي لدى القاضي الجنائي ورجال التحقيق الجنائي أما التطور العلمي في التكنولوجيا  لم يمر على العالم بسلام لأنه بقدر ما أحدث تقدم ايجابي وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي لأنه  له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول كل هذا تجلى في تطور عوالم الجريمة , وأصبح الجناة يتفننون في ارتكاب الجرائم بطرق جديدة لم يذكرها القانون في الطرق الكلاسيكية , ومن ذلك يقتضي توسيع دائرة التحقيق متوافقة مع التطور التكنولوجي والعلمي وإعداد محققين في جميع المجالات والاختصاصات التي تغطي الجريمة في جميع مراحلها على وفق أسس قانونية مشروعة.