التفريد التنظيمي وأثره على سلطة القاضي في تفريد العقوبة - ناهس عبدالرحمن سفر الحربي (Taez University, 2023)
هدف البحث إلى التعرف على التفريد التنظيمي وأثره على سلطة القاضي في تفريد العقوبة، ولتحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والتطبيق من خلال الاعتماد على العديد من الأنظمة السعودية لتناول موضوع البحث الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف التفريد التنظيمي، كما تناول المبحث الثاني السلطة التقديرية في التفريد التنظيمي من خلال مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساسها، وتناول المطلب الثاني السلطة التقديرية للقاضي في أنواع العقوبات، وعلاقة السلطة التقديرية بوظيفة العقوبة، وسلطة القاضي في التدريج الكمي للعقوبة، وسلطة القاضي في الاختيار النوعي للعقوبة وتقدير التعزير، كما تناول المبحث سلطة القاضي في استظهار الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وجاء المبحث الثالث بعنوان السلطة الإلزامية في التفريد التنظيمي والذي تم فيه تناول مفهوم السلطة الإلزامية للقاضي والتعرف على السلطة الإلزامية من حيث التشديد والتخفيف للعقوبة أو الإعفاء منها، وكذلك تناول المبحث السلطة الإلزامية في تبديل العقوبة. وتوصل البحث إلى أن النظام راعى تنوع العقوبة نوعًا وقدرًا، وحدد الحد الأعلى في كل جريمة، كما ترك الحد الأدنى لتقدير القضاء لما يراه كافيًا في ردع الجناة بما يتناسب مع شخصية الجانب وظروف الجريمة، وبالتالي فقد راعى المنظم السعودي التفريد التنظيمي في العقوبات ليفسح المجال أمام التفريد القضائي في اختيار العقوبة المناسبة. وبناءً على النتائج يوصي الباحث بإتاحة معيار مرن يترك تقديره للسلطة القضائية من حيث التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك بالمساعدة بحيث يعالج كل حالة على حده من حيث التجريم والعقوبة بما يتماشى مع مسألة التناسب بين العقوبة والجريمة، وعلى المنظم عند وضع النصوص النظامية وبيان العقوبات ألا يكون الفارق بين حديها الأعلى والأدنى واسعًا، أو على الأقل وضع الضوابط الملائمة لمنع إمكانية تحكم القاضي وإلحاق الضرر، مع محاولة تحديد الأسباب والظروف والعوامل المخففة أو المشددة المحتملة العامة والخاصة وأخذها في الاعتبار عند تفريد العقوبة.