كلمة التحرير - هيئة التحرير (International Institute of Islamic Thought, 1999)
إنّ هذا العدد الذي نقدمه لقراء إسلامية المعرفة يمثل الحلقة قبل الأخيرة في دورتها الرابعة التي ستكتمل على أيدي زملائنا في المقر الرئيسي للمعهد بالولايات المتحدة الأمريكية، لتأخذ المجلة من هناك انطلاقة جديدة بإذن الله تعالى. فمنذ إنشائها أواخر عام 1994 تولّى مسؤولية الإشراف المباشر على إصدارها أعضاءُ هيئة تحريرها المقيمون في ماليزيا، بالتشاور والتنسيق مع بقية الأعضاء المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية. ولعلّ من أهم ما يحق للمرء أن يبرزه ويفخر به من معالم هذه التجربة ذلك التناغم وروح الفريق اللذين طبعا عملنا طيلة السنوات الماضية من مسيرة المجلة، على الرغم من أنّه لم يسبق لأغلبنا عملٌ مع بعضنا البعض أو حتى معرفةٌ ببعضنا البعض أو حتى معرفةٌ ببعضنا البعض، فضلاً عن التباين الواضح فيما بيننا من حيث التكوين العلمي والأصول الاجتماعية والثقافية. ولا يعني التناغم وروح الفريق هذا أنّنا كنا نصدر في تفكيرنا وتقديرنا للأمور عن نمط واحد مغلق من النظر لا نعدوه، فطبيعة التباين الذي بيننا لا تسمح بذلك. وإنّما المهم أنّ ذلك التباين نفسه هو الذي هيأ القاعدة لتنوّع وثراء في الرؤى جعل سياسة النشر التي سارت عليها المجلة تأتي أكثر رشدًا ونضجًا إذ هي تتحرك في أفق رحب من ذلك التنوّع تتكامل فيه الأنظار والتقديرات، ولا يكون فيه مجال لأن يتسلّط أحد برأيه في توجيه تلك السياسة وتحديدها. والحقيقة إنّه يمكن للمرء أنّ يرى في هذه التجربة المحدودة نموذجًا لكيفية إدارة الشورى وجعلها سلوكًا عمليًّا سلوكًا يلتزم الجميع بمقتضياته ونتائجه. وإنّ من الأمور التي تستحق التنويه بها هنا ذلك الحرص البالغ حدَّ الصرامة والتضييق على النفس في بعض الأحيان، على أن يكون أداء المجلة شكلاً ومضمونًا في حركة متقدمة صاعدة أبد، أو أن لا يكون - على الأقل - مستوىالمادة التي نقدمها في كلِّ عددٍ جديدٍ دون الذي سبقه. ولئن أكدت لنا التجربة - كما ذكرنا في العدد السابق - أنّ تحقيق هذا الهدف ليس أمرًا يسيرًا في كل الأحوال، فإن الالتزام به معيارًا في سياسة النشر في المجلة جعلنا نفكر في الكيفية التي يمكن أن نستخلص به خير ما ينطوي عليه الكتابُ والمفكرون ممّن أتيح لنا التعامل معهم. وهذا يستدعي أخذًا وردًّا ومراجعة مع الكاتب، فقد نقترح عليه الكتابة في موضوع ما، وقد ندعوه إلى التركيز على بعدٍ ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.