المعاهدة والاستئمان في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي/دراسة مقارنة (University of Mosul-college of Basic Education, 2010)
تتعالى صيحات التجديد للفقه الإسلامي بين الفينة والأخرى من جانب بعض المفكرين والكتاب والأدباء الذين عندما يطلعون على الفتاوى الفقهية القديمة نراهم يصطدمون بالواقع البعيد عما نسجه أولئك الأوائل, وهذا التجديد الذي يعود إليه الكثير من المفكرين لا سيما علماء الأزهر قد يكون مبالغا فيه بعض الأحيان؛ لأن هناك ثوابت فقهية وبخاصة في جانب العبادات لا تتحمل التجديد والتغيير، لكني أقول: إذا كان هناك باب من أبواب الفقه يحتاج إلى دراسة تجديدية فهو باب العلاقات الدولية؛ وذلك لأن المستجدات في مجال العلاقات الدولية التي طرأت على العالم اليوم غيرت من طبيعة العلاقات بين الدول وأثرت حتى على التنقل من دولة لأخرى وظهور المنظمات الدولية والإقليمية والتقنين للعلاقات بين الدول أظهر بعض المستجدات التي يتماشى الكثير منها مع روح التشريع الإسلامي في حين نجد أن بعضا منها لا تلتقي مع قواعد الفقه الإسلامي التي تبني للمسلمين دولة الإسلام ذات السيادة الكاملة والمطلقة، علما أن الكثير من القرارات لا تعدو أن تكون حبرا على ورق كما نسمع ما يدور في أروقة الأمم المتحدة وما يصدر من قرارات الشجب والاستنكار، وأنا لا أدعي أني جددت موضوع العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي بهذا البحث، بل أقول: استطعت أن أجد بعض المفاهيم القانونية المعاصرة التي يمكن لنا أن نستبدلها بالمصطلحات الفقهية القديمة كما كان للخلاف الفقهي دور كبير في إيجاد حالة المرونة والتوازن لعصرنة الفقه الإسلامي بما يتماشى مع مستجدات العصر مع المحافظة على المطابقة لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبسبب البساطة في العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى نجد أن هذا الجانب من الفقه لم يتوسع فيه كما توسع في غيره من الأبوب مثل المعاملات والأحوال الشخصية فالفقهاء القدامى بقوا على ثلاثة أبواب لم يتعدوها وهي (المعاهدة ، الاستئمان ، الذمة) في حين أننا اليوم بحاجة ماسة إلى تقنين فقهي ودولي ينطلق من مبادئ التشريع الإسلامي ولا يقف عند حد، وتناولت في هذا البحث أهم موضوعين في فقه العلاقات الدولية أولهما كان (المعاهدة) والثاني (الاستئمان) وذكرت أن هذين المصطلحين يوجد ما يترجمهما في القوانيين والأنظمة الحديثة وهو (القانون الدولي الإنساني) المقابل لمصطلح (المعاهدة) و (الحماية الدبلوماسية) المقابل لمصطلح الاستئمان مع مراعاة الضيق في المصطلحات القديمة والسعة في المصطلحات المعاصرة.