القول فی الأمر هل یقتضی الفور أم لا یقتضی - سرى نجم الدین عبد الرزاق; مضر حیدر محمود ا لیوزبکی (University of Mosul-college of Basic Education, 2022)
یتـنـاول الـبـحـث مـوضـوع الأمـر هل یقتضی الفور أم لا یقتضی ذلک أو التوقف عـنـد العـلـمـاء، والـتـرکیز عـلى تـحریـر مـحـل خـلافـهـم فـی ذلـک، والـمسـائل الـمـتـعـلـقـة بـه، ومـن ثـم ذکـر لإقـوال العـلـمـاء الـمـختـلـفـة مـع أدلـتـهـا الأصـولـیـة وبیان الاعتراضات والردود الواردة فی ذلک، وبـیـان أثـر هـذا الخـلاف فـی الـفـروع الـفــقهیـة.     إن مـن أبـرز مـا تـوصلـت الـیه فـی هـذا الـبـحـث إن  الخلاف فی هذه المسألة ینتج ثمرة فی مسائل فقهیة کثیرة، ومنها  جواز تأخیر اخراج الزکاة الى مستحقیها، حیث إن من قال: إن الأمر على الفور قال یحرم التأخیر عن رأس الحول، ومن قال: لا یفید الفور لم یؤثم المؤخر إذا فعل ولو بعد حین، وغیرها من المسائل الاخرى المذکورة محل البحث.