الآثار البيئية المحتملة للتغيرات الكمية والنوعية للمياه في اليمن - عبد اللطيف أحمد المنيفي; سعاد عبد الله خميس الصبان (Taez University, 2021)
تعاني الموارد المائية في اليمن مشكلاتٍ وقضايا ذات طابع كمي، ترتبط بمعدلات سقوط الأمطار، كما أن الوضع (الطبوغرافي) في الكثير من أجزاءِ اليمن لا يساعد على الاحتفاظ بمياه الأمطار، ويتسبب المناخ في التقليل من نسبة الاستفادةِ من هذه المياه؛ نتيجةً لارتفاعِ التبخر، وقلة الغطاء النباتي، وتزداد مشكلة الاستنزاف للموارد المائية المحدودة يومًا بعد آخر؛ باتساع الفجوة بين كميات التغذية والسحب للمياه من الأحواض الجوفية المختلفة، من خلال الزيادة المفرطة في استخدامات المياه لقطاع الزراعة، الذي يستهلك أكثر من (90%) من الموارد المائية، وتبين الأرقام أن ما نسبته(30%) من جملة المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة، تروى بها شجرة القات. أن تردي نوعية المياه هو الأخر ناتج عن أنشطة بشرية أو طبيعية، تتمثل بتسرب الملوثات بأنواعها المختلفة الى طبقات المياه الجوفية، ومنها مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا، غياب إدارة المخلفات الصلبة، مخلفات زيوت ورش السيارات واستخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية، مصدرًا رئيسيًا لتلوث المياه الجوفية والسطحية.      يهدف هذا البحث إلى تناول العوامل المؤسسية والبيئية المؤثرة في كمية ونوعية المياه والآثار البيئية المحتملة لها، تم إتباع منهجية جمع المعلومات وتحليلها. وبناءً عليه، يجب حشد الجهود المجتمعية والقطاع الخاص والحكومي لمعالجة الحالة المائية في اليمن؛ بتنمية الموارد المائية من خلال تنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار؛ وتبني سياسة تنويع مصادر المياه من خلال توفير موارد مائية جديدة؛ كتحلية مياه البحر للمدن الساحلية والمناطق القريبة من تلك السواحل كمدينة تعز مثلا؛ إن معالجة الأزمة المائية عمومًا تتطلب تعزيز القدرات المؤسسية والعمل على تبني آليات الشفافية والمساءلة لقطاع خدمات المياه والصرف الصحي. ولعل الإدارة الرشيدة للموارد المائية في الوقت الراهن تتطلب جهدًا أكبر من زيادة إمدادات المياه.